ضريبة الأثرياء الكندية تترك مخاطر الديون الكبيرة كما هى
تستعد حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الجديدة لفرض ضرائب أعلى على الكنديين مما سيساعد في تمويل بعض وعود الحملة الانتخابية لكنه ليس واسعا بما يكفي للبدء أيضاً في سداد المستويات القياسية للديون في البلاد مما يجعل كندا عرضة للخطر إلى الأزمة الاقتصادية المقبلة .
وقد تكون هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر للبلاد التي تراكمت على ديون جديدة بوتيرة أسرع من أي من أقرانها في مجموعة السبعة خلال الوباء ويمكن أن يحد المستوى المرتفع من المديونية من قدرة كندا على إدارة التحديات طويلة الأجل التي تتطلب تمويلاً حكومياً ضخماً مثل الانتقال من الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري إلى الاقتصاد الأخضر .
وقالت كيلي بيسيت توم مديرة التصنيفات السيادية للأمريكتين في وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني إن عبء الديون الكندية الضخم "لا يترك حيزا مالياً كبيراً لتعويض الصدمات الجديدة الكبرى" .
