محضر الفيدرالي يوازن تأثير رفع أسعار الفائدة على القطاع المالى و التضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه "نظر العديد من المشاركين في ما إذا كان من المناسب إبقاء النطاق المستهدف ثابتاً في الاجتماع لتقييم كيفية تأثير تطورات القطاع المالي على الإقراض ومسار الاقتصاد " .

واتفق المسؤولون على أن الإجراءات التي اتخذها صانعو السياسة في الولايات المتحدة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ساعدت على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر على المدى القريب للنشاط الاقتصادي والتضخم .

وذكر المحضر أن "بعض المشاركين أشاروا إلى أنهم كانوا سيفكرون في زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في غياب التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي ولكنهم اتفقوا على أن التطورات المصرفية الأخيرة ستؤثر في قرارات اللجنة المتعلقة بالسياسة النقدية إلى المدى الذي تؤثر فيه هذه التطورات على توقعات التوظيف والتضخم .